المصرف المتحد للتجارة والإستثمار .. هدفنا أن نكون المصرف الأكثر ابتكاراً في السوق الليبي
1- هل لنا بفكرة عن تاريخ تأسيس المصرف المتحد للتجارة والإستثمار؟
تأسس المصرف المتحد للتجارة والإستثمار سنة 2007 نتيجة اندماج 3 مصارف ليبية، وبعد 3 سنوات أبرم مساهمو المصرف اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين التي استحوذ عليها أخيراً بيت التمويل الكويتي، وبحكم هذه الشراكة شهد المصرف المتحد للتجارة والإستثمار تطوراً هائلاً على كافة الصعد بحيث أصبح ثالث أكبر مصرف في ليبيا من ناحية الحصة السوقية والمبيعات، إضافة الى تضاعف حجم الإعتمادات وعدد الزبائن من الشركات والأفراد بشكل يومي، واليوم لدينا أكثر من 200 ألف عميل، علماً أننا افتتحنا منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من 2023 أكثر من 25 ألف حساب جديد ، كما وصل إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من 2023 الى حوالي الـ 90 مليون دينار ليبي، ويقدم البنك خدماته من خلال 13 فرعاً منتشرة في مختلف المحافظات الليبية. من ناحية أخرى نحاول أن ننافس البنوك في الجوانب الرئيسية وهدفنا أن نكون المصرف الأكثر ابتكاراً في السوق الليبي من خلال تطبيق نظام الحوكمة وسياسات وإجراءات وضوابط معينة وأن يكون هناك شفافية كاملة في التعامل مع زبائننا، والحمدلله سمعة البنك أكثر من ممتازة والطلب عليه مرتفع جداً.
2- كيف تقيمون المستوى التكنولوجي لديكم؟
اعتمد المصرف المتحد للتجارة والإستثمار خطة كبيرة للتحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأهلي المتحد البحريني بهدف الوصول الى رقمنة المصرف بالكامل. وحتى اليوم أطلق المصرف جميع المنتجات الإلكترونية الرئيسية مثل الموبايل المصرفي الذي يتفرد بالعديد من المزايا والتسهيلات ومنها الـ Standing order التي يستطيع الزبون من خلالها أن يدير دفعات لاحقة له حتى ولو بعد سنة، وإضافة الى الموبايل المصرفي أطلقنا أيضاً الإنترنت المصرفي وخدمات الـ B2B – Business to Business التي ينفرد فيها المصرف المتحد في ليبيا، وسواها من الخدمات.
3- كيف واجه المصرف المتحد أزمة السيولة التي ضربت البلاد؟
على عكس أغلب المصارف الليبية، استطاع المصرف المتحد أن يحتوي أزمة شحّ السيولة منذ بداياتها، وأن يقود جميع عملياته بحكمة وحرفية بفضل سياساته المتزنة إداراته المتمرّسة في العمل المصرفي والتي ضمّت خبرات أجنبية وليبية. وطوال فترة الأزمة استطاع عملائنا الوصول والتحكم بكافة حساباتهم بطريقة سهلة وسلسة جداً وبدون أي ضوابط أو شروط، وهذا ما خلق لنا سمعة طيبة في السوق الليبي بأن هذا المصرف المتحد دائماً تتوفر لديه السيولة وبسقف غير محدد.
4- كيف تقيمون واقع القطاع المصرفي الليبي اليوم؟
يشهد القطاع المصرفي الليبي تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة، يدعمه في ذلك قوّة المالية الليبية وعوائد النفط التي ما زالت مرتفعة جداً رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد. إضافة الى ذلك يقوم البنك المركزي منذ حوالي الـ 3 سنوات بورشة إصلاح كبيرة لمعالجة جميع التشوهات المالية والمصرفية التي حدثت بسبب الأزمات الداخلية والتحديات العالمية وأبرزها جائحة كورونا والحروب الدائرة في المنطقة والتي أثرت على العالم ككل، وذلك بهدف حماية إقتصاد الدولة والمحافظة على إحتياطياتها وخلق كيان مصرفي قوي قادر على المنافسة، وهذا ما نجح به بقوة. وإذا أخذنا الإصلاحات على المستوى المصرفي، فقد شملت تطوير كافة الأنظمة والإدارات مثل إدارات المخاطر وسواها، إضافة الى تبني أحدث ما توصل اليه عالم التكنولوجيا المالية مثل الدفع الفوري Instant Payment والـ Open Banking وسواها، ونحن في المصرف المتحد جاهزون لتبني كل هذه الأمور التي هي أصلاً من ضمن خطتنا في التحول الرقمي. ونتوقع أن يقود القطاع المصرفي الليبي المرحلة المقبلة في المنطقة حتى، علماً أن السوق الليبي سوق مرن جداً والـ 10 سنوات الجحاف التي مرت علينا وأزمة السيولة التي واجهتنا خلقت فكراً جديداً في تبني وسائل الدفع الإلكتروني حيث أغلب الناس اليوم بات لديهم بطاقات ائتمانية بعد أن كانوا يعتمدون بشكل كبيرعلى الكاش. ويحسب للقطاع المصرفي أنه حافظ على أموال الدولة كاملة كما حافظ على استمرارية الحياة الإقتصادية.
5- هل تلتزم المصارف الليبية بكافة المعايير المحلية والعالمية؟
من الجدير ذكره أن المصارف الليبية لديها القدرة التقنية والمالية الكاملة للإلتزام بكافة المعايير المصرفية العالمية. واليوم باشرت المصارف بتطبيق التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي الذي استقطب خبراء استراتيجيين عالميين وضعوا المعايير النهائية لتطبيق بازل 2 وبازل 3 وبطريقة سهلة وسلسة. ونحن اليوم نعمل بأنظمة عالمية والمصارف المراسلة والعديد من الموردين من المستحيل أن يتعاملوا معنا ما لم نكن ملتزمين.
من ناحية أخرى يفرض المصرف المركزي والأطراف الرقابية الحكومية ضوابط ومعايير محلية جديدة علينا، فعلى سبيل المثال لم تكن المصارف الخاصة تخضع سابقاً لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، بينما اليوم باتت تخضع لكل هذه الهيئات بعد أن تم تعديل القوانين وأصبح هناك نظام رقابي مزدوج.
