مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل يعمل على تطوير أنظمته المصرفية والتوسع في التمويل العقاري والخدمات الرقمية
كيف تقيّمون خطة الإصلاح المصرفي الجارية في العراق؟
من المهم أولاً توضيح أن تقييد بعض المصارف في استخدام الدولار ليس عقوبة صادرة عن الخزانة الأميركية، بل إجراء من البنك المركزي العراقي إلى حين استكمال عمليات التدقيق.
أما خطة الإصلاح، فتضع كل مصرف أمام مسار يتناسب مع قدرته على تلبية المتطلبات الجديدة: إما الاستمرار بترخيص مستقل، أو الاندماج إذا تعذّر عليه تحمّل متطلبات الإصلاح، أو سحب الترخيص في حال عدم استيفائها. وبعد اجتياز المرحلة الأولى، تنتقل المصارف إلى مرحلة أخرى تتضمن إعادة هيكلة الملكية.
وهذه مسألة محورية، إذ يُطلب من المصارف، للوصول إلى المرحلة النهائية، استقطاب مساهمين مؤسسيين أجانب معروفين. والغاية هي تعزيز الحوكمة، والاستفادة من الخبرات، وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي. فغالبية مصارفنا ذات ملكية عائلية، ويرى البنك المركزي أن توسيع قاعدة المساهمين وإدخال شركاء ذوي خبرة من شأنه تحسين مستوى الحوكمة.
أين يقف مصرف الناسك ضمن هذا المشهد؟
تأسس مصرف الناسك عام 2019، وهو مصرف مختلط تبلغ حصة القطاع العام فيه 90%، مقابل 10% للقطاع الخاص. والمصرف غير مقيّد في التعامل بالدولار، إذ يمارس أعماله المصرفية الداخلية والخارجية بمختلف العملات. ولدينا حالياً شركات نُسوّي مدفوعاتها الخارجية عبر المصارف المراسلة.
تولّيتم رئاسة مجلس الإدارة مع بداية عام 2026. ما أولويات المرحلة الحالية؟
تسلّمتُ مهامي مع الإدارة الجديدة في بداية عام 2026، بالتزامن مع بدء دورة جديدة لمجلس الإدارة. ونعمل على تحقيق أهداف تتعلق بنمو المصرف وتطوير أعماله.
نشهد نمواً في الأرباح، ونواصل نشاطنا في قبول الودائع ومنح التمويل. وقد بدأنا تنفيذ خطة جديدة للتوسع في التمويل العقاري. وبصفتنا مصرفاً إسلامياً، كنا أول مصرف في العراق يقدّم تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك، كما أطلقنا منتجات لتمويل التعليم والسيارات.
ما الذي تحتاجونه للتوسع في الخدمات المصرفية للأفراد؟
بدأنا بتطوير البنية التقنية للمصرف، من خلال الانتقال في النظام المصرفي الأساسي من نظام «Banks» إلى «Oracle». وقد دخل المشروع مرحلة التطبيق، ونتوقع استكماله قبل نهاية العام. وعند اكتماله، ستكون لدينا قدرة أكبر على التوسع في خدمات الأفراد والشركات.
بعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة التحول الرقمي، التي تشمل إطلاق التطبيق الهاتفي للمصرف وتقديم خدمات رقمية أخرى.
ما أبرز المشاريع التي تعملون عليها للفترة المقبلة؟
نعتزم التوسع في التمويل العقاري، إلى جانب الدخول في شراكات مع مؤسسات تعمل في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع تحديث الاقتصاد العراقي.
كيف تنظرون إلى مساهمة المصارف الخاصة في الاقتصاد العراقي اليوم؟
ما زالت مساهمة المصارف الخاصة في الاقتصاد محدودة جداً، ويرتبط ذلك، في جانب منه، بطبيعة توزيع الودائع، التي تحدّ من قدرتها على التوسع في الإقراض. نأمل أن تسهم الإصلاحات، إلى جانب توجه الحكومة نحو فتح حسابات لدى المصارف الخاصة، في زيادة ودائعها. وعندها ستصبح أقدر على تمويل المشاريع ودعم النمو والتنمية.
كيف تتوقعون أن يتغير القطاع بعد استكمال الإصلاحات؟
أتوقع أن يدخل القطاع المصرفي بصورة أوسع في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم النمو. لقد تأخر العراق كثيراً في هذا المجال، ونحتاج إلى خطوات كبيرة لسد الفجوات القائمة.
