البركة للتأمين تحقق خلال فترة الحرب نتائج أعلى مستفيدة من تنحي العديد من شركات التأمين عن السوق

ما هي أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في السودان اليوم؟

يعمل قطاع التأمين عادة في مجال محفوف بالتحديات وتحمل المخاطر  والحوادث التي قد تحدث للمؤمنين، وقد أضافت الحرب الأخيرة على السودان تحديات جديدة بعد أن تم تدمير العديد من المواقع والمؤسسات الاستراتيجية في العاصمة القومية كمصافي البترول ومحطات الطاقة والمصانع الكبيرة وسواها، إضافة الى تهجير وإفقار عدد هائل من السكان، وبالتالي ترتب على شركات التأمين سداد تعويضات عالية للمنشآت والمشاريع التي تم تدميرها، كما خسرت الشركات عدداً كبيراً من زبائنها الذين فقدوا أعمالهم وتراجعت قدراتهم الشرائية ولم يعودوا قادرين على سداد أقساط التأمين. لكن اليوم تبدو الأمور أكثر إيجابية حيث بدأ الحديث عن إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن يرتفع معه مستوى النمو الاقتصادي بمعدلات ضخمة قد تصل الى 10% سنوياً، وستكون من أعلى معدلات النمو في دول العالم الثالث وسيستفيد قطاع التأمين كثيراً من هذه النهضة من خلال التأمين على المشاريع والمؤسسات الجديدة والتي ستساهم بدورها في رفع مستوى القوة الشرائية للمواطنين الذين سيقبلون على التأمين كنتيجة حتمية.

هل يمكن القول أن الحرب رفعت نسبة الوعي على أهمية التأمين في السودان؟

لاشك ان الحرب قد لفتت الانظار لاهمية التأمين ولكن لم تكن الاستجابة سريعة لاسباب عدة وهناك أشخاص جاءهم الوعي بعد أن فقدوا جميع ممتلكاتهم، فمتى يبنون ثروة أو ممتلكات جديدة حتى يؤمنوا عليها؟ للأسف نقول أن الوقت قد فاتهم. لكن الوعي التأميني عموماً في السودان منخفض لأسباب كثيرة أهمها الفقر وتدني القدرة الشرائية وعدم تضمين علوم التأمين في المناهج الدراسية، لتثقيف المجتمع حول ماهية وأهمية التأمين في حياتهم.

هل يحتاج السودان الى تأمينات إلزامية، لدعم القطاع ورفع نسبة الوعي؟  

هناك انواع من التأمينات الالزامية كالمسئولية المدنية في قطاع السيارات واصابات العمل في المنشئات والآن يطوّر الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان انواع تأمينات إلزامية اخرى جديدة مثل النقل البري الذي سيشكل بالدرجة الأولى حماية لموارد الدولة من النقد الأجنبي التي يوفرها البنك المركزي للمستوردين بصعوبة كبيرة لتمويل واردات القمح  والبترول وسواها من المواد المستوردة والتي إذا فقدت او اتلفت بسبب أي حادث ستشكل خسارة مادية للشعب السوداني وحصيلة البلاد من العملات الحرة وربما يتم تطبيق هذا الالزام في العام المقبل 2026م كما أفاد بذلك السيد/الأمين العام للرقابة على التأمين بالسودان.

كذلك فإن هناك تأمينات اخرى يمكن ان يتم ألزام الملاك والمستثمرين بتأمينها مثل تأمين المنشآت والمباني والمسئولية القانونية الشاملة للمقاولين والتي تغطي مخاطر الانهيار للمباني تحت التشييد والمسئولية عن الإصابات في الموقع بالإضافة الي إمكانية الالزام بتأمين المسئولية المدنية تجاه العاملين في الورش والمصانع وتأمين الأشخاص المتواجدين بالقرب منها والذين قد يتضررون من أي انهيار أو حريق او انفجار او اى حادث وكمثال لذلك الغلايات (Boilers).

كيف تقيمون دور الهيئات الرقابية في السودان في دعم قطاع التأمين؟

نثمّن عالياً دور الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان بتنظيم القطاع ومراقبة الاداء فيه كما يقوم بسنّ القوانين والتشريعات التي تخدم مصلحة عملاء الشركات وشركات التأمين على حدّ سواء، ومن اهم ما يقوم به بالطبع انصاف حملة الوثائق لدى الشركات ومنحهم الاطمئنان على رعاية وحماية حقوقهم يمكن لأي عميل أن يلجأ للجهاز القومي في حال تعرضه لأي إشكالية مع شركة التأمين وهذا عامل مهمّ جداً لتعزيز ثقة الناس بالقطاع. من ناحية أخرى يحرص الجهاز على التأكد من تطبيق كافة الشركات لقواعد التأمين الإسلامي ومعايير الالتزام والحوكمة.

بعد الحرب هل تشجعون على الدمج والإستحواذ لخلق كيانات تأمينية أكثر قوة؟

تاريخياً كانت شركات التأمين في السودان عبارة عن وكالات لشركات أجنبية غالبيتها أوربية، لكن وفى العام 1970م أممت الحكومة انذاك جميع المؤسسات الاقتصادية الاجنبية وقد كانت هناك خمس شركات تأمين وطنية يملكها القطاع الخاص السوداني وبعد التأميم قامت عدة شركات تأمين اخرى خاصة وبعض هذه الشركات انشأتها المصارف الاسلامية وبالرغم من صدور سياسات من الجهاز الرقابى بأن تتحول كافة شركات التأمين السودانية إلى شركات مساهمة عامة، الا أن ذلك لم ينفذ لأن أصحاب شركات التأمين لا يرغبون في بيع اسهم شركاتهم ولكنى شخصياً اشجع وبدلاً من الدمج ان يتم انشاء شركات مساهمة عامة برؤوس اموال كبيرة يكتتب فيها الجمهور ولا تستحوذ عليها جهة واحدة لأن ذلك من مصلحة القطاع ويساعد على حسن ادارة هذه الشركات.  

ما هي المنتجات الأكثر طلباً لديكم في البركة للتأمين؟

خلال فترة الحرب وبعدها زاد الطلب على تأمين مخاطر الحرب ومخاطر الشغب والاضطرابات، وهنا لابد ان اذكر ان شركة البركة للتأمين هي من الشركات القليلة في السودان التي كانت وما زالت تغطي مخاطر الحرب على اليابسة وسنستمرّ في تقديم هذه الخدمة لأننا نؤمن بضرورة الوقوف الى جانب عملائنا وعدم التخلي عنهم خصوصاً في الأوقات الحرجة. وقد تم لنا بحمد الله وتوفيقه بناء ثقة وسمعة جيدة خلال سنوات ما قبل الحرب وما بعدها في مجال تأمين أخطار الحرب واستطعنا أن نستمر فى تقديم هذه التغطيات حتى الآن وذلك بمساعدة شركات إعادة تأمين مرموقة واليوم هناك العديد من شركات الإعادة التي ترغب في التعاون معنا في هذا المجال.

أطلقت شركة البركة للتأمين  6 منتجات جديدة في مجال التكافل التعليمي وتكافل حماية الأسرة والحج والعمرة وسواها، كما أن الشركة تغطى مخاطر تأمين السفر والتأمين الطبي والتكافل الجماعي.

ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة البركة للتأمين في الفترة الأخيرة؟

حققت الشركة خلال فترة الحرب معدلات نمو فاقت فترة السلم، حيث أستفادت من فرصة تنحي العديد من شركات التأمين عن  السوق بينما استمرت البركة للتأمين في العمل ولم تتوقف حتى ليوم واحد وبقيت أغلب فروعها تعمل بشكل طبيعي أما الفروع التي تأثرت بالحرب فقد تم أعادة فتح فروع اخرى بديلة لها في مناطق أكثر أماناً وكثفت فيها النشاط لتنال فرص أعمال جديدة علماً  بأن عدد مكاتب وفروع الشركة قبل الحرب كان قد وصل الى 75 فرعاً و مكتباً وبفضل الله وتوفيقه فقد استطاعت الشركة أن تفي بالتزاماتها تجاه كل اصحاب المصلحة من حملة وثائق ووسطاء ومعيدي التأمين والجهات الحكومية ونفكر الان في استثمار ما هو متوفر من اموال فى مجالات تحقق عوائد مجزية لحملة الوثائق وحملة الاسهم باذن الله تعالى.